وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة الاسرائيلية، إلى جانب صندوق "مفعال هبايس" وصندوق السينما الإسرائيلي، اعتبروا تعريف الفيلم كفلسطينيّ خرقًا لشروط الدعم المالي الممنوح للفيلم من قبلهم، وطالبوها بإعادة الدعم كاملًا.
عرّاف ردّت بدورها، بواسطة مركز عدالة، مشددةً على أنه من حقّها تعريف الفيلم كفيلم فلسطينيّ، وأن ذلك لا يتناقض مع أي من التزاماتها اتجاه الصندوق، وأن التزامها الوحيد كان بأن يتم إنتاج الفيلم من قبل "منتج إسرائيليّ"، أو يُنتج "باشتراك جهة إسرائيليّة"، وهو ما التزمت به عرّاف كونها منتجة الفيلم وتحمل المواطنة الإسرائيليّة.
في رسالة عدالة أشير إلى أن عرّاف "لم تلتزم بتعريف محدد لهويّة الفيلم وليس في العقد ما يلزمها بأن تعرّف الفيلم على أنه فيلم إسرائيلي. تعريف الفيلم كما جاء لا يعني بأن الفيلم انتاج من قبل السلطة الفلسطينيّة أو "دولة فلسطين"، وعليه فإن تعريف الفيلم كفيلم فلسطيني الهويّة لا يتناقض مع كون المخرجة مواطنة في إسرائيل."
واختتم مركز عدالة رده على كل هذه التوجّهات بأنّ "المخرجة سهى عرّاف هي مخرجة عربيّة فلسطينيّة، وهي مواطنة في إسرائيل، ومن حقها أن تختار إظهار انتماءها الوطني عبر تعريف الفيلم كفيلم فلسطينيّ، خاصةً أنها قد كتبت الفيلم، أخرجته وأنتجته."
